الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- author امید رجایی زاده
- adviser عزیزالله فهیمی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1393
abstract
نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به این جنبه از محدودیت پرداخته و جنبه دیگر چنین تحدیدی که الزام به انعقاد قرارداد است، آن چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است و در این مورد اکثر نظام های حقوقی دچار خلاء قانونی می باشند. حال با توجه به اوصاف اقتصادی و گسترش روز افزون خصوصی سازی می بایست در جهت رفع این خلاء قانونی برآمد که به نظر می رسد با استقراء در قوانین و مقررات و بررسی مستنداتی که می توان در الزام به انعقاد قرارداد به آنها استناد کرد، بتوان این قاعده را از مشی قانونگذار اصطیاد نمود مانند الزام موجر به تجدید اجاره غیرمنقول پس از پایان مدت(قانون روابط موجر و مستاجر). اکنون که در کشور اسلامی ما نیز بر اساس سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام با شتاب دو چندان به دنبال خصوصی سازی اقتصاد ملی کشور می باشد، برآنیم تا بر اساس کاوش های فقهی و حقوقی این پیشنهاد را به جامعه حقوقی عرضه داریم که جامعه می تواند به استناد نظم عمومی، راه های سوء استفاده افراد را که از آفت های اقتصاد و بازار و بخش خصوصی است، ببندد و متعاقب آن به قاضی اجازه داد که هرجا امتناع از انعقاد قراردادی، بر خلاف نظم عمومی بود، ممتنع را ملزم به انعقاد قرارداد نماید.
similar resources
نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...
full textشیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمان...
full textتعدیل قرارداد به استناد کاهش ارزش پول
نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.
15 صفحه اولحق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران
در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را م...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023